وافق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على الاشتراطات الأمنية المتعلقة بمشروعات الاستزراع السمكي لنظام الأقفاص العائمة. وقال وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي: "هذه الموافقة جاءت بناء على محضر اللجنة المشكلة من (وزارة الداخلية / حرس الحدود، وزارة الزراعة، الجمعية السعودية للاستزراع المائي) لدراسة تحديث الإجراءات الخاصة بالاستزراع السمكي في المياه المالحة وفق رؤية جديدة تراعي الحفاظ على المتطلبات الأمنية وفي نفس الوقت لا تشكل عائقاً اقتصادياً أمام المستثمرين في هذه المشروعات الحيوية المهمة".

 وأضاف المهندس الفضلي: "اللجنة أوصت باشتراطات أمنية تنفذ من قبل المستثمر قبل البدء بتنفيذ المشروع وهي إنشاء رصيف لرسو الوسائط البحرية العاملة في المشروع عند الحاجة على أن يتم التنسيق في ذلك مع حرس الحدود لتحديد مواصفات الرصيف بما يلبي متطلبات حرس الحدود الأمنية، وإنشاء نقطة أمنية لحرس الحدود في المنطقة المواجهة لموقع المشروع الساحلي يتم تجهيزها بإنارة وعليها سياج أمني للمراقبة والتفتيش وفقاً لمواصفات تحدد من قبل حرس الحدود".

 وأكد  أهمية التزام المستثمر بالاشتراطات الأمنية أثناء تنفيذ المشروع والبدء بمزاولة نشاطه ومنها تخصيص موقع مستقل لحرس الحدود في المحطات البحرية العائمة يكون بمثابة نقطة مراقبة متقدمة يتم تشغيلها من قبل حرس الحدود عند الحاجة إليها، وتأمين الأقفاص العائمة وعدم السماح لأي قارب من الاقتراب منها والإشعار عن من يخالف ذلك، والتقيد بالتعليمات الواردة في لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة والغوص في مياه المملكة وبأي إجراءات تنظيمية يطلبها حرس الحدود مستقبلاً من القوارب أو المشروعات الساحلية وإبلاغ العاملين بالمشروع بذلك.

وأردف وزير الزراعة: "يجب ألا تعيق المنشآت الخاصة بالمشروعات الساحلية التي تقع على البحر مباشرة خط سير الدوريات ولا تحجب الرؤية، كما يلتزم المستثمر بوضع العلامات الإرشادية والأنوار الملاحية المعتمدة حول منطقة الأقفاص وفق متطلبات السلامة البحرية المعتمدة، وحصر أسماء العاملين بالمشروع والوسائط البحرية وتسجيلهم بمركز حرس الحدود وعدم تغييرهم إلا عند الضرورة مع الإشعار بالتغيير على أن يكون المدير الإداري للمشروع ومشرفي الأمن (بعد التأكد من سجلهم الأمني) ومسؤول العلاقات العامة سعوديين".

 وعبّر وزير الزراعة في ختام تصريحه عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على دعمه لصناعة الاستثمار في الاستزراع السمكي والذي سينعكس إيجاباً على توفير الأمن الغذائي باعتبار الأسماك أحد الوسائل المناسبة لذلك، وكذلك الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية المتاحة خصوصاً بالبحر الأحمر وبما يتماشى مع الأسس العلمية للتنمية المستدامة للمناطق الريفية الساحلية ويعمل على توفير الفرص الوظيفية لأبناء الريف والحد من الهجرة إلى المدن الرئيسة.