وقع المُهندس أحمد بن صالح العيادة وكيل الثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مذكرة تفاهم مع مدير عام إحدى الشركات الوطنية المستثمرة في مجال الاستزراع المائي، لإنشاء وحدة تجريبية لتطبيق تقنية الأكوابونيك Aquaponics  التي تستهدف نشر التقنية في الظروف البيئية للمملكة. وأوضح المهندس العيادة في تصريح عقب التوقيع، أن مذكرة التفاهم تعد أحد المجالات المهمة في توجهات وزارة البيئة والمياه والزراعة الجادة والسريعة نحو دعم صناعة الاستزراع المائي وضمان الاستدامة الإنتاجية والبيئية، نظرا لوجود الكثير من التحديات التي تواجه مجال الاستزراع المائي في المياه الداخلية، من خلال تقييم واختبار التقنية قبل توطينها وتعميمها، حيث سيتم توفير الدعم الفني الكامل لتطبيق هذه التقنية، وإعداد دليل إرشادي فني يساعد الراغبين في دخول هذا المجال، وعمل زيارات ميدانية وورش عمل للاطلاع على هذه التقنية المبشرة، وعرض النتائج والتوصيات النهائية.
وأفاد وكيل الثروة السمكية بأن مذكرة التفاهم تأتي في إطار "رؤية المملكة 2030" التي ركزت على "جهود دعم الاستزراع السمكي" والاستفادة من المزايا النسبية للمملكة التي تنسجم مع استراتيجيات وزارة البيئة والمياه والزراعة للوصول إلى طاقة إنتاجية تقدر بنحو 600 ألف طن من منتجات الأحياء المائية خلال الـ15 سنة القادمة.  وأشار المهندس العيادة إلى حرص الوزارة للاستفادة من وسائل التقنية التي تسهم في الارتقاء بصناعة الاستزراع المائي للوصول إلى الهدف المنشود وهو رفع الإنتاج، من خلال تطبيق تقنية الأكوابونيك التي تعد أحد الحلول التي تحقق الاستدامة البيئية والمائية لمشاريع الاستزراع المائي الداخلية وترشيد استهلاك المياه والإنتاج التكاملي المزدوج للأحياء المائية والمحاصيل الزراعية معا اعتمادا على عمليات إعادة تدوير المياه. وبين، أن الأحياء المائية تشكل مصدرا لتوفير المواد العضوية الأساسية لتنمية المحاصيل الزراعية التي تقوم بدورها بتنقية وتحسين جودة المياه للأحياء المائية، وذلك ضمن دورة مائية مغلقة وهو ما يُعرف بالزراعة العضوية التكاملية.