رأس معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي امس الاجتماع الأول لمجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة والمشكل بقرار مجلس الوزراء رقم (514) القاضي بالموافقة على إنشاء برنامج وطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، والتي تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة إدارته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وأكدت الوزارة أنه من خلال تطبيق أنظمة الاستزراع الحديثة لاستزراع الأسماك في الأقفاص العائمة في المياه الإقليمية يحقق الاستدامة الإنتاجية والسلامة البيئية في آن واحد مما يُسهم في مواجهة الاحتياجات المُتزايدة من البروتين، وتوفير الغذاء الصحي الآمن ذي الجودة المُرتفعة، وتفريخ الأحياء المائية الاقتصادية وتزويد المصايد الطبيعية ، وكذلك رفع نصيب المواطن من المُنتجات البحرية الذي بلغ حالياً نحو (11.5) كيلوجرام للفرد في السنة إلى المُستويات العالمية المُقدرة بنحو (19.5) كيلوجرام للفرد.

ويمثل البرنامج إستراتيجية وطنية شاملة لتطوير وتنمية قطاع الثروة السمكية في المملكة وتعزيز دور القطاع الاقتصادي والتنموي ، حيث يهدف البرنامج إلى الاستفادة المثلى الموارد الطبيعية للمملكة في مجال الثروة السمكية والوصول إلى 600 ألف طن في المنتجات السمكية بمشيئة الله تمشياً مع رؤية المملكة 2030 والتي ركزت على الجهود في دعم الاستزراع السمكي، ورفع إنتاج المملكة من الثروة السمكية بشكل مستدام ، وتطوير مرافئ ووسائل الصيد والسعي نحو تشكيل شركات وكيانات تسهم في زيادة الإنتاج في الثروة السمكية وإنشاء جمعيات تعاونية للصيادين في مختلف السواحل من المملكة.