أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي مشروع "البحث والتطوير لتقنيات إنتاج الطحالب بالمملكة" اليوم في الرياض، ووقع على اتفاقية تعاون مشترك لتنفيذ ودعم المشروع مع عدد من المؤسسات الحكومية والجمعيات والقطاع الخاص.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة في هذه المناسبة، أن المشروع يكتسب أهمية كبرى عبر استفادة المملكة التقنيات الحديثة لانتاج الطحالب باستخدام المياه المالحة، للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية للمملكة كجزء من الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، إضافة للصناعات الواعدة المرتبطة بالطحالب، حيث توجهت الدراسات نحو "قطاعات الأعلاف، والصناعات البلاستيكية والكيميائية، والصناعات البيئية، إضافة لصناعات الأدوية، وصناعات أخرى"، 
وذكر العياده أن المشروع استفاد في تحديد أولوياته من التجارب الدراسات السابقة، ويبدأ من حيث انتهى الآخرون للوصول إلى الريادة في تقنيات إنتاج الطحالب والتصنيع التقني لها، مع الاهتمام بتكاتف جهود القطاعين العام والخاص للوصول إلى النجاح المأمول.
وكشف وكيل الزراعة أن المشروع الذي يمتد على مدار  3 سنوات بدءاً من العام 2018م، سيسهم في نقل التقنية وتوطينها، وسيزود طلاب الدراسات العليا بالبيئة البحثية الملائمة للعمل على أبحاثهم الأكاديمية، لما له من قيمة علمية عالية. 
وحول أهمية استزراع الطحالب في المملكة، أوضح العياده أنها تعتبر قاعدة للموارد المتجددة، حيث يمكن لها كبرنامج حيوي اقتصادي المساهمة تحقيق الاستدامة لقطاع صناعة الأعلاف في المملكة من خلال استخدام مياه البحر، وتقليل تكاليف أعلاف الأحياء المائية المُستزرعة والتي تُشكل حوالي 50% من إجمالي التكاليف الانتاجية، إضافة لتحسين جودة الاعلاف المستخدمة في كافة القطاعات الزراعية، وفتح منافذ اقتصادية جديدة لقطاع الاستزراع المائي، مشيراً في الوقت نفسه إلى دورها الفعال في تأمين الاسمدة العضوية للقطاع الزراعي، و فتح الباب امام قيام صناعات متقدمة لانتاج المواد الطبية والمكملات الغذائية وغيرها من المواد ذات القيمة المضافة العالية، وتوفير فرص عمل جديدة، فضلاً عن خفض التأثيرات البيئية الضارة الناتجة عن انبعاثات ثاني اكسيد الكربون وذلك من خلال استهلاك كميات كبيرة من هذا الغاز في استزراع الطحالب. 
وأضاف العيادة أن المملكة تتمتع بمزايا نسبية داعمة لاستزراع الطحالب على المُستوى التُجاري،  وأهمها  توفر مصادر الطاقة المُتعددة ذات التكلفة المُنخفضة، ومُلائمة مناخ المملكة لاستزراع الطحالب المُستدام على المستوى الاقتصادي، و توفر مصادر ثاني اكسيد الكربون من محطات توليد الكهرباء والتحلية والمصافي وصناعة الاسمنت وغيرها، فضلاً عن توافر سلالات الطحالب المناسبة في المملكة. و توافر المياه البحرية المناسبة في البحر الأحمر ، إضافة لتوافر الأراضي  الغير صالحة للزراعة على سواحل المملكة والمناسبة لاقامة مشاريع استزراع الطحالب، فضلا عن توافر الإمكانيات العلمية والمُختبرات بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وغيرها من الجامعات والمراكز البحثية. 

من جانبه، ذكر رئيس مجلس الجمعية السعودية للاستزراع المائي المهندس أحمد البلاع أن أحد  الأهداف الأساسية لمشروع الطحالب يتركز في إنتاج كتلة الطحالب الحيوية بغرض احلالها مكان مسحوق السمك، والذي يعتبر ذو قيمة غذائية عالية للاسماك، لافتاً  إلى أن المملكة لديها امكانات طبيعية لإنتاج الطحالب على نطاق واسع جدا، وأنها احد الوسائل القليلة التي ستتيح تأمين البروتين للعالم دون استنزاف مصادر المياه العذبة ، خاصة أن أن الاحصائيات العالمية تشير إلى أن  العالم يحتاج الى زيادة انتاج الغذاء بنسبة 70% عام 2050م .  
من جهته، عبر المهندس زياد بن محمد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، عن سعادته بالمساهمة في تمويل برامج البحث والتطوير لهذا المشروع الوطني الواعد، والذي سوف يعود بالفائدة على المجالات الاقتصادية والعلمية والصناعات الوطنية بالمملكة، ومنها تجارب إنتاج الوقود والطاقة.
أما الرئيس التنفيذي للوطنية للصناعة المهندس إبراهيم بن إبراهيم بحيري، فأوضح أنه نظراً لحاجة المملكة الماسة لتطوير تقنيات إنتاج الطحالب للاستفادة منها في الصناعات الوطنية، وتحديداً البلاستيك العضوي القابل للتحلل ، ورغبة من الوطنية للصناعة المشاركة بدفع عجلة التوطين لهذه التقنيات صديقة البيئة من خلال التطوير والأبحاث العلمية بحيث تعود نتائجه بالفائدة على المجالات الاقتصادية والعلمية في المملكة العربية السعودية تحقيقا لرؤية 2030.
وأوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي ان مشروع البحث والتطوير لتقنيات الطحالب هو احد اهداف و مخرجات البرنامج والذي سوف يعول عليه في المستقبل مما يعود بالنفع على صناعة الاستزراع المائي والصناعات الاخرى
 والجدير ذكره، أن الفريق التأسيسي للمشروع يشمل كلاً من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وشركة أرامكو السعودية، و الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والشركة السعودية للكهرباء، والشركة  الوطنية للصناعة، والمجموعة الوطنية للاستزراع المائي، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والجمعية السعودية للاستزراع المائي.