عقد ورشة عمل تطبيقات الأمن الحيوي في مشاريع الاستزراع المائي في المملكة الثانية والعشرون.

التأكيد على مزيد من الرقابة والتفتيش على مشاريع الاستزراع المائي و التأكد من التزامها بتطبيق معايير واشتراطات الأمن الحيوي لضمان قيام صناعة استزراع مائي مسؤولة ومستدامة.

عقدت ورشة عمل تطبيقات الأمن الحيوي في مشاريع الاستزراع المائي الثانية والعشرون وذلك بمقر وزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينة الرياض اليوم الأثنين الموافق ١٣ يناير ٢٠٢٠ برعاية سعادة مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي بن محمد الشيخي ومشاركة سعادة أمين عام الجمعية السعودية للاستزراع المائي المهندس محمد بن إبراهيم عذيبي، حيث افتتحت الورشة بكلمة ترحيبية من السعادة الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني أشار فيها إلى أهمية دور الأمن الحيوي في مراقبة مشاريع الاستزراع المائي كأحد البرامج المهمة التي تدعمها وترعاها وزارة البيئة والمياه والزراعة والبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية لحماية صناعة الاستزراع المائي الوطنية وتعزيز قدرتها في مواجهة تحديات الأمراض. كما شدد سعادة أمين عام الجمعية السعودية للاستزراع المائي على أهمية التعاون القائم ما بين الوزارة والبرنامج الوطني والجمعية التي كان لها بالغ الأثر في نجاح عمل البرنامج حتى الآن وشكر سعادة الأمين العام فريق العمل في البرنامج الذي تتولى إدارته وتشغيله الجمعية السعودية للاستزراع المائي بكل كفاءة واقتدار، كما شارك في الورشة خبراء محليين ودوليين لاستعراض عدد من المواضيع المهمة والتي لها علاقة بالأمن الحيوي مثل تقنيات استزراع الروبيان الفانمي وطرق تطويرها وبرنامج دعم الأبحاث التطبيقية لتعزيز الإنتاجية للثروة السمكية أحد مبادرات البرنامج الوطني وكذلك اشتراطات استيراد الأحياء المائية بهدف الاستزراع . 

كما تم استعراض الحالة العامة للأمن الحيوي والإنتاج الربع سنوي في المملكة للفترة الماضية. ثم قدم ممثلين عن المشاريع الوطنية التي تعمل في مجال استزراع الروبيان والأسماك استعراض عن الجهود التي تبذلها تلك الشركات في الليل الالتزام والتطبيق الأمثل لمعايير واشتراطات الأمن الحيوي في المملكة.