في اجتماع مجلس الوزراء السعودي الذي عقد يوم امس الاثنين  الموافق 23 / 11/ 1436 ه  برئاسة سمو ولي العهد قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء برنامج وطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة ، تتولى وزارة الزراعة إدارته بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة .

جدير بالذكر ان صندوق التنمية الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة اطلق المبادرة السابعة كاستراتيجية وطنية شاملة لتطوير وتنمية قطاع الثروة السمكية  في المملكة وتعزيز دور القطاع الاقتصادي والتنموي .

وتهدف المبادرة السابعة إلى خلق كيان لمناولة وتسويق منتجات قطاع الثروة السمكية، لتخفيض التكاليف، والحد من التنافس في السوق الخارجي، والحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة التي تمتاز بها  بيئة المملكة، ومستوى المشاريع، وكذلك تسويق محاصيل الصيادين الناتجة من الصيد، أو مشاريع الاستزراع السمكي الصغيرة التي تم الاتفاق على تبنيها بالتعاون مع وزارة الزراعة . وسبق للفريق التوجيهي أن أنهى إعداد الخطة الاستراتيجية الخاصة لتفعيل خطة تطوير القطاع والتي نتج عنها التوصية بإنشاء برنامج مستقل يتولى مهمة تفعيل خطة تطوير قطاع الثروة السمكية.

إضافة إلى ذلك تم إعداد خطط لتطوير أربعة من القطاعات ذات العلاقة المباشرة بقطاع الثروة السمكية، وهي قطاع الأبحاث والتطوير، وقطاع التنمية البشرية والتدريب، وقطاع الأنظمة والتشريعات، وقطاع التمويل . كما وضعت الخطة العديد من الأهداف الكمية أهمها تحقيق مستوى توطين للوظائف لا يقل عن 75٪ من إجمالي وظائف القطاع، والتي يتوقع أن تزيد عن 400 ألف وظيفة، بالإضافة إلى توفير الحصة الأكبر من المنتجات الغذائية للسوق المحلي والتي يتوقع أن يزيد حجمها عن 650 ألف طن عند نهاية الخطة .