وقع معالي وزير الزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي في مكتبه اليوم بالوزارة  عقد مشروع  مراقبة الأمن الحيوي في مشاريع الاستزراع المائي (بمبلغ 19.400.000 مليون ريال لمدة 36 شهراً) مع رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي المهندس أحمد بن رشيد البلاع، وهي جمعية أهلية ذات شخصية إعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعمل تحت إشراف وزارة الزراعة، تم إقرارها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 14/3/1433ه.

وأشاد المهندس الفضلي خلال مراسم التوقيع بالتعاون البناء بين وزارة الزراعة والجمعية السعودية للاستزراع المائي في كافة مجالات الاستزراع المائي وخصوصاً مجال الأمن الحيوي.

من جهته شكر المهندس البلاع معالي وزير الزراعة على ثقة الوزارة بالجمعية وفخره واعتزازه بما تم تحقيقه في مجال الاستزراع المائي خلال الفترة الماضية وأهمية المرحلة المقبلة.

ومن جهةٍ أخرى، أشار وكيل الوزارة للثروة السمكية المهندس/ أحمد بن صالح العيادة إلى أن هذا العقد يعتبر خطوة هامة لوضع الأطر اللازمة وأساليب العمل المُثلَى لبرامج وتطبيقات الأمن الحيوي بجميع مجالاته وتوفير الخبراء والعاملين في هذا المجال والأدوات والمُعدات اللازمة لإنجاح هذا العمل، كما أنه سيعمل على تشجيع الاستثمار من قبل القطاع الخاص والنهوض بصناعة الإستزراع المائي ومنتجاتها وكل ما من شأنه تطوير هذا القطاع استجابةً للتوجيهات السامية الكريمة التي توجت بصدور قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بالموافقة على إنشاء البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، وذلك من خلال المشاركة في إعداد الاشتراطات والمعايير اللازمة التي تطبق على صناعة الإستزراع المائي

ومنتجاتها، ودراسة الأنظمة واللوائح والمعايير الخاصة بصناعة الإستزراع المائي ومنتجاتها، واقتراح آليات وطرق الرقابة والفحص والعمل على منح شعار يفيد بأن المنشأة تطبق معايير الإنتاج المائي وفقاً للمقاييس العالمية، ودراسة العوائق التي تواجه صناعة الاستزراع  المائي، بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

وتعول وزارة الزراعة على هذا العقد من أجل تحقيق أهداف الأمن الحيوي التي تساعد في تأسيس قاعدة وطنية قوية لصناعة الاستزراع المائي والتي ستعكس بدورها استدامة الموارد وتوفير غذاء صحي آمن مرتفع الجودة يساهم في تلبية إحتياجات السكان المتزايدة من البروتين السمكي.

كما أوضح سعادة وكيل وزارة الزراعة للثروة السمكية، أهمية توقيع العقد والتعاون بين الوزارة والجمعية في مجال الأمن الحيوي لمشاريع الاستزراع المائي الذي يستهدف الوقاية من أخطار المُسببات المرضية وضمان صحة وسلامة الأحياء المائية المُستزرعة ومُنتجاتها وضبط جودتها بمشاريع الاستزراع المائي بالمملكة، وضمان الاستدامة البيئية لتلك المشاريع.

كما أشار سعادته أن هذا العقد يُساعد الوزارة في استرتيچيتها للوصول بالطاقة الإنتاجية لمشاريع الاستزراع المائي إلى 100 ألف طن خلال 5 سنوات ثم 600 ألف طن خلال 15 عام.

وأضاف المهندس العياده أن مجال الأمن الحيوي للثروة السمكية عموماً ولصناعة الاستزراع المائي خصوصاً يحظى بأهمية قصوى نظراً لدوره الرئيسي في توفير الضوابط الصحية اللازمة لحماية الإحياء المائية المستزرعة والمساهمة في نمو وتطوير الصناعة بما يتوافق مع توجهات المملكة الحالية والمستقبلية.