وقع وكيل وزارة الزراعة للثروة السمكية المهندس أحمد بن صالح العيادة اليوم عقد مشروع "المسح البحري للمواقع المناسبة للاستزراع المائي بنظام الأقفاص العائمة في المياه الإقليمية للمملكة على ساحل البحر الأحمر" بـ (9,601,924) مليون ريال لمدة (36) شهراً مع إحدى المكاتب الوطنية المتخصصة للاستشارات الهندسية
وأوضح المهندس العيادة أن مدة هذا العقد (36) شهراً تنفذ على ثلاثة مراحل ، ويهدف المشروع لتقدير القدرة الاستيعابية للمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية لتحديد المواقع الصالحة للاستزراع المائي بنظام الأقفاص العائمة ، مؤكداً أن المشروع سيساهم بصورة كبيرة في تشجيع القطاع الخاص للدخول في هذا المجال للعمل على تحقيق هدف المملكة الاستراتيجي المتمثل في الوصول بالإنتاجية من المنتجات السمكية المستزرعة إلى (000 ,100) طن خلال الـ 5 سنوات القادمة (على المدى القصير )و إلى (000 ,600) طن خلال الـ 15 سنة القادمة ، وهو ما ينسجم مع رؤية المملكة (2030) في الاستثمار الأمثل لثرواتنا المائية ، وتركيز الجهود في دعم الاستزراع السمكي 
.
وأشار المهندس العيادة أن المشروع جاء ليتوائم مع مشاريع وكالة وزارة الزراعة للثروة السمكية نحو تحقيق استراتيجية الوزارة في تطوير وتنمية قطاع الثروة السمكية بصورة عامة، وتحقيق التنمية المستدامة لصناعة الاستزراع المائي بصورة خاصة، والتي تُوجت مؤخراً بصدور قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على إنشاء برنامج وطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة.
وأوضح وكيل الثروة السمكية أن فكرة المشروع نشأت من منطلق توجهات الوزارة الإنمائية نحو العمل على تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير الغذاء الصحي الآمن، وكذلك تطوير وإعادة تأهيل المناطق الساحلية كأحد الروافد الهامة في الإدارة المثلى للموارد الطبيعية.

وأفاد المهندس العيادة بأن الاستزراع المائي بنظام الأقفاص من أهم هذه الأنشطة التي تلاءم هذه المناطق؛ نظراً لما يتميز به هذا النظام من مميزات تجعله فريداً، ومتبايناً إذا ما قورن بوسائل الاستزراع المائي الأخرى؛ من حيث تميزه بالانخفاض النسبي لمتطلبات البنية التحتية، والاحتياج إلى الحدود الدنيا من المرافق ، إضافة إلى الاستغلال الجيد للسواحل البحرية الغير مأهولة ، كما أنه يفتح المجال أمام شريحة كبيرة من الكوادر الوطنية في إيجاد فرص عمل مناسبة.
من جانبه أكد وكيل وزارة الزراعة لثروة السمكية المهندس أحمد بن صالح العيادة أن مشاريع قطاع الثروة السمكية تحظى باهتمام بالغ من الحكومة؛ نظراً لما لها من دور فعال وحيوي في توفير منتج ذو قيمة غذائية عالية، وآمن من الناحية الصحية، كما أنها تساعد المملكة في الوصول بمنتجاتها السمكية إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، والسعي إلى فتح المجال أمام الاستثمارات والتي تساهم بصورة أو بأخرى في تنويع مدخلات الاقتصاد الوطني وتنويع القاعدة الإنتاجية.