تم توقيع اتفاقية للتعاون المشترك ما بين المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة وجمهورية الصين الشعبية ممثلة بالهيئة العامة للجمارك حول تصدير منتجات الاستزراع المائي السعودية إلى الصين، وذلك يوم السبت 10 نوفمبر 2018م. وقد وقع الاتفاقية من الجانب السعودي سعادة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة ومن الجانب الصيني معالي نائب وزير الجمارك الصينية السيد لي قوه.

وقد تمت مراسم توقيع الاتفاقية في مدينة شنغهاي العاصمة الاقتصادية للصين بحضور كل من سعادة الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير الثروة السمكية الدكتورعلي بن محمد الشيخي وسعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي المهندس أحمد البلاع وأمين عام الجمعية السعودية للاستزراع المائي المهند محمد بن إبراهيم عذيبي وعدد من المسئولين من الجانب الصيني وقنصلية المملكة العربية السعودية في شنغهاي.
وقد أعرب سعادة المهندس العيادة عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي تعد مثالاً للتعاون المشترك بين الجانبين والتي تأتي تأكيداً لعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية المتينة ما بين المملكة العربية السعودية والصين التي تعد من أكبر الشركاء التجاريين للملكة في العالم. 

وأكد سعادته أن هذه الاتفاقية ستساهم في تسهيل عمليات تصدير منتجات الاستزراع المائي السعودية للصين التي تعتبر من أكبر الاسواق استيراداً للمنتجات السمكية وأكثرها نمواً وستعمل على تحسين الإجراءات الجمركية بين البلدين في هذا الخصوص حيث من المتوقع أن يتم تصدير 45 ألف طن من المنتجات السمكية تتجاوز قيمتها مليار ريال بنهاية العام الحالي على أن يتم تصدير 80 ألف طن في العام 2020 بقيمة إجمالية تصل إلى 2 مليار ريال. كما أشاد سعادة المهندس العيادة بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة التجارة في المملكة وهيئة تمنية الصادرات في سبيل إنجاح توقيع هذه الاتفاقية.
مضيفاً سعادته أن المنتجات السعودية من الروبيان والأسماك تصنف ضمن المنتجات الفاخرة في الصين نظراً للجودة العالية التي تتمتع بها والثقة الكبيرة التي تحظى بها لدى المستهلكين حيث تجاوزت بنجاح اشتراطات الجودة والسلامة الغذائية الصارمة التي تنتهجها الحكومة الصينية  وهذا الأمر يأتي تتويجاً للجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة السعودية ممثلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة من أجل تطوير قطاع الاستزراع المائي ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تهدف الى تنويع مصادر الدخل الوطني وخلق قطاعات اقتصادية وتنموية جديدة وتوسيع الآفاق التصديرية للمنتجات الوطنية.